Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیب کاشانی در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بخشنامه‌ای برای فیش‌های صادر شده در سال گذشته از سوی معاونت شهرسازی صادر شده است، گفت: بخشنامه نمی‌تواند فراتر از مصوبه شورا باشد و تقاضا می‌کنیم به گونه‌ای عمل شود که خللی در قانون ایجاد نشود.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پرونده یکی از جانبازان، تصریح کرد: تخلف ساختمانی در سال ۷۶ انجام شده و جریمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر و دریافت شده است؛ شهرداری می‌تواند پول پروانه را نیز طلب کند و این موضوع به قانون پشت رأی معروف شد و اگر کسی به حکم ماده ۱۰۰ محکوم شود باید پول پروانه را نیز به روز پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی ادامه داد: کل مطالبات شهرداری در سال ۷۶ پرداخت شده و چگونه در سال ۸۶ اعلام می‌شود که باید بیش از ۶۰۰ میلیون تومان دریافت شود چراکه مشمول قانون پشت رأی می‌شود.

کاشانی تأکید کرد: قانون سال ۸۶ نباید مشمول اتفاقات ماقبل از آن شود و کسی که سال‌ها قبل مبالغ خود را کاملاً پرداخت کرده نباید مشمول این قانون شود؛ امیدواریم این مسئله مورد نظر قرار بگیرد و تصحیح شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بخشنامه معاونت شهرسازی به کمیسیون نظارت و شهرسازی ارجاع شده است، گفت: قرار بر این شده موضوع فیش‌های صادر شده در خصوص عوارض بررسی شود که ببینیم مشکلی وجود دارد یا خیر؟

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز ۱۸ پروانه ساختمانی در یک ماه

سرپرست منطقه یک شهرداری اراک از همکاری گسترده این منطقه با تعاونی های ساخت مسکن خبر داد و گفت: تنها در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ با بررسی و تأیید ۱۸ مجوز ساخت بیش از ۱۰ هزار متر پروانه ساختمانی توسط شهرداری منطقه یک صادر شد.

ابوالفضل شالی بگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های شهری در سطح منطقه یک اظهار کرد: با توجه به فراهم آوردن شرایط توسعه زیرساخت‌های گوناگون شهری در سطح منطقه یک اراک، هم اکنون شاهد افزایش قابل ملاحظه ساخت و ساز در محدوده غربی شهر هستیم که این امر بخش کوچکی از تلاش‌های همکارانم در سطح منطقه است.

وی ادامه داد: در سال گذشته منطقه یک شهرداری اراک با بررسی ۱۶۷ عدد مجوز ساخت مسکن حدود ۱۲۰ هزار متر پروانه ساختمانی جدید صادر کرد که نسبت به دوره‌های قبل و در مقایسه با سایر مناطق شهری بسیار قابل توجه است.

سرپرست منطقه یک شهرداری اراک از همکاری گسترده این منطقه با تعاونی‌های ساخت مسکن خبر داد و افزود: به‌دنبال افزایش همکاری‌های این منطقه با تعاونی‌های ساخت مسکن که شرایط آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، هم اکنون شاهد صدور مجوزهای مختلف برای ساخت صدها واحد مسکونی جدید هستیم.

شالی‌بگ گفت: تنها در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ با بررسی و تأیید ۱۸ مجوز ساخت بیش از ۱۰ هزار متر پروانه ساختمانی توسط شهرداری منطقه یک صادر شد.

وی ادامه داد: امید می‌رود طی سال جاری این آمار روز به روز افزایش پیدا کند تا در ارائه خدمات مناسب به شهروندان بتوانیم موفق تر از هر زمانی فعالیت کنیم.

کد خبر 748864

دیگر خبرها

  • صدور مجوز ۱۸ پروانه ساختمانی در یک ماه
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
  • لزوم جریان یافتن مردم سالاری دینی در محلات
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • معاونت املاک و حقوقی اقدامی موثر در پیشبرد اهداف دارد
  • مشکلات موسیقی استان‌های فارس و بوشهر بررسی می‌شود
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
  • سند ۱۷۱ هکتار از اراضی ملی پردیس صادر شد
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود